أن يكون الموقع قابلاً للاستعمال من الجميع صار التزاماً على عدد متزايد من المؤسسات. وهو أيضاً، عرضاً، ما يجعله مقروءاً من محرّكات الذكاء الاصطناعي — فكلاهما يقوم على البنية نفسها.
WCAG 2.2، المستوى AA هو ما تشير إليه كل الجهات المنظّمة اليوم. وهو قائمة معايير قابلة للاختبار، لا فلسفة: كل معيار يمرّ أو يسقط، ولكل سقوط موضع وتصحيح. وأي مرجع وطني قد يُقدَّم لكم — RGAA الفرنسي، أو Section 508 الأمريكي، أو EN 301 549 الأوروبي — يعيد المعايير نفسها ويضيف فوقها طريقة اختباره.
في الخليج، تفرض هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات معيار WCAG على المواقع الحكومية، وتعتمد السعودية متطلّبات مماثلة. وفي الاتحاد الأوروبي، يُطبَّق القانون الأوروبي للنفاذية منذ 28 جوان 2025 على التجارة الإلكترونية والبنوك والنقل والاتصالات والكتب الرقمية، ويطال الشركات المقيمة خارج الاتحاد التي تبيع إليه — وهذه نقطة تخصّ المصدّرين تحديداً. نحن نُثبت الوقائع التقنية؛ أما تكييف حالتكم قانونياً فيعود إلى مستشاركم.
تصريح نفاذية يذكر مستوى المطابقة، والمحتوى غير المطابق، وطريقة الإبلاغ عن مشكلة. والجهات المنظّمة تتحقّق من غيابه قبل أن تنظر في الموقع أصلاً — ومن هناك تبدأ الرقابة غالباً. أما خارطة التصحيح فليست مفروضة في كل مكان، لكنها ما يحوّل التصريح إلى وثيقة قابلة للدفاع عنها بدل استمارة مُلئت مرة واحدة.
الأدوات الآلية ترصد نحو ثلث حالات عدم المطابقة: صورة بلا بديل نصّي، وحقل بلا تسمية، وتسلسل عناوين مكسور، وسمة لغة غائبة. وتشخيصنا المجاني يغطّي هذا الثلث بالضبط، ويغطّيه جيداً.
أما الثلثان الآخران فلا يُقاسان إلا يدوياً، وهما اللذان يُسقطان موقعاً أمام الرقابة.
قد تحمل صورة سمة alt مملوءة تماماً… باسم ملفّها. الأداة ترى سمة موجودة؛ والإنسان يرى بديلاً بلا فائدة. والفجوة نفسها تنطبق على نصوص الروابط، وعناوين الإطارات، وملخّصات الجداول.
اجتياز الموقع دون فأرة: بلوغ كل عنصر تفاعلي، ورؤية موضع التركيز، والخروج من قائمة أو نافذة منبثقة دون الوقوع في فخّ. وهو أكثر الاختبارات كشفاً، ولا تحلّ محلّه أي أداة آلية.
التباين يُقاس بعد عرض الصفحة، على حالتَي التمرير والتركيز، بما في ذلك حين يمرّ نصّ فوق صورة. أما المكوّنات المصنوعة خصّيصاً — التبويبات، والأكورديون، ومنتقيات التواريخ، والجداول القابلة للفرز — فتحتاج تحقّقاً بقارئ الشاشة، واحداً واحداً.
نسبة المطابقة محسوبةً معياراً بمعيار على عيّنة صفحات تمثّل كل القوالب، ولكل حالة عدم مطابقة موضعها الدقيق، وسببها، والتصحيح المنتظَر.
كل تصحيح مُقدَّر بالوقت ومرتَّب بنسبة المكسب إلى الجهد، مع التمييز بين ما يُحلّ داخل قالب — أي مرةً واحدة لكل الصفحات — وما يستلزم إعادة عمل على المحتوى نفسه.
تصريح النفاذية مكتوباً بالصيغة التي يقتضيها نظامكم، مع مسوّدة خارطة التصحيح، جاهزةً للاعتماد.
نتدخّل في القوالب لا صفحةً صفحة. وهذا ما يجعل المطابقة تصمد في الزمن: المكوّن المُصحَّح يغطّي أيضاً الصفحات التي لم تُنشأ بعد.
ليست هذه حجّة بيعية أُضيفت لاحقاً، بل نتيجة مباشرة. قارئ الشاشة ونموذج اللغة يقرآن الشيء نفسه: البنية. فتسلسل العناوين المتّسق يرسم حدود الأفكار لكليهما. والصورة الموصوفة تصير معلومة بدل أن تكون فراغاً. ونصّ الرابط الصريح يُفهم خارج سياقه، وهذا بالضبط معيار المقطع القابل للاستشهاد. وسمة اللغة المعلنة تمنع سوء القراءة في الحالتين.
لهذا يعالج تدقيقنا الموضوعين في المرور نفسه، ولهذا تتناول صفحتنا عن GEO المعايير نفسها من زاوية أخرى.
الأسعارفي الإمارات، تفرض هيئة TDRA معيار WCAG على المواقع الحكومية ومن يتعامل معها، وتعتمد السعودية متطلّبات مماثلة عبر هيئة الحكومة الرقمية. وفي الاتحاد الأوروبي، يُطبَّق القانون الأوروبي للنفاذية منذ 28 جوان 2025 على التجارة الإلكترونية والبنوك والنقل والاتصالات والكتب الرقمية، مع إعفاء للمؤسسات الصغرى — ويطال الشركات المقيمة خارج الاتحاد التي تبيع إليه، وهذه النقطة تخصّ المصدّرين التونسيين والمغاربيين تحديداً. أما تكييف حالتكم فيعود إلى مستشاركم القانوني؛ نحن نُثبت الوقائع التقنية لا التحليل القانوني.
WCAG 2.2 المستوى AA، وهي النسخة الحالية وما تشير إليه الأنظمة الأوروبية والخليجية اليوم. وإن كان عقدكم أو مرجعكم ما يزال يسمّي 2.1 AA، فالتدقيق يغطّيها: 2.2 مجموعة أوسع، فالموقع المطابق لـ2.2 AA مطابق لـ2.1 AA بحكم البناء. ونذكر في التقرير أي المعايير جديدة في 2.2، كي لا يُحتسب عليكم شيء بأثر رجعي.
لا، وهذه هي النقطة المهمّة. الأدوات ترصد نحو ثلث حالات عدم المطابقة: البدائل الغائبة، والتسميات الناقصة، والتسلسل المكسور. أما الثلثان الآخران — جدوى البديل فعلاً، والمسار بلوحة المفاتيح، وترتيب القراءة، وسلوك المكوّنات الديناميكية — فتحتاج اختباراً بشرياً. وتقرير آلي بحت لا يسند تصريح نفاذية.
يتوقّف كلياً على الفجوة الأولية وعلى عدد القوالب. موقع تعريفي مبنيّ جيداً يُرفع إلى المستوى في أيام؛ وتطبيق مهني بمكوّنات مصنوعة خصّيصاً يحتاج أسابيع. والتدقيق يضع رقماً على هذه الفجوة قبل أي التزام — وهذه أولى فوائده.
تختلف آليات الإنفاذ من بلد إلى آخر، لكن النمط لا يختلف: تصل شكاوى إلى جهة منظّمة، فتطلب تصريح النفاذية، ويثبت غيابه دون أن يضطرّ أحد إلى تدقيق الموقع. وخلف العقوبة، الكلفة العملية هي التي تصل أولاً — المشترون العموميون يمنحون النفاذية نقاطاً، وكبار العملاء صاروا يُدرجونها في متطلّبات المورّدين. فالمواقع تُستبعَد من الصفقات بسببها قبل أن تُغرَّم بسببها.
تصف هذه الصفحة إطاراً تنظيمياً يتوقّف نطاقه الدقيق على وضعكم وعلى نشاطكم. وهي لا تشكّل رأياً قانونياً : كيّفوا وضعكم لدى مستشاركم قبل أي قرار.
الترشّح لصفقة عمومية رقمية في تونس — أين تُنشر الإعلانات، وكيف تقرّرون الترشّح، ولماذا تُستبعَد أغلب العروض شكلاً قبل أن تُقرأ. النفاذية تُمنح نقاطاً هناك ؛ وبقية الملفّ يُحضَّر مسبقاً.
صِف حاجتك. نحوّل متطلّباً مؤسّسياً إلى حلّ موثوق وآمن ويدوم.